دلیل جهشهای ارزی چند سال اخیر از دیدگاه کارشناسی
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۸۷۰۲۹
یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در جهشهای ارزی چند سال اخیر، عدم هماهنگی نهادهای دولتی و مسئول در حوزه ارزی، یکی از مهمترین نقاط ضعفی بود که نمایان شد.
به گزارش ایسنا، نشست «بازیگران حکمرانی ارزی؛ هماهنگی در سیاستگذاری و اجرا» با حضور جمعی از اساتید و صاحب نظران و فعالان این حوزه در ساختمان کوثر ریاست جمهوری برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حسن حسن خانی - کارشناس مسائل اقتصادی - در این نشست گفت: تشکیل نظام پرداخت رسمی زیرساخت مهم سیاستگذاری ارزی است. اما تقویت پایداری و حکمرانی مستلزم از بین بردن زمینه های فساد است. در واقع بدون رفع بسترهای فسادزا ممکن نیست بتوانیم حکمرانی ارزی را به درستی انجام دهیم. اینکه جریان گردش ارز در کشور به طور شفاف قابل رویت از سوی حاکمیت نیست، یکی از مهمترین مشکلات زیرساختی بازار ارز کشور است. هرچند تجارت خارجی کشور امروز با مبادلات تراستی انجام میشود، اما بیش از ۸۵ درصد ارز در گردش یا به طور مستقیم از سوی دولت جریان دارد یا دولت و شرکتهای دولتی به شکل غیرمستقیم در آن نقش دارند؛ بنابراین دولت میتواند در رصدپذیر کردن گردش مالی ارز در کشور نقش آفرینی کند و دستاوردهایی بدست بیاورد.
وی افزود: من معتقدم اگر بتوانیم یک ترازنامه ارزی در اقتصاد ملی، اعم از تجارت خارجی و مبادلات داخلی، ایجاد کنیم، یک گام بزرگ در سیاستپذیری و حکمرانی بازار ارز کشور برداشتهایم. وقتی کشوری تحت تحریم قرار میگیرد و با مشکلاتی مثل شش سال متوالی تورم بالای ۴۰ درصد مواجه میشود، طبیعی است که مسائل کوتاه مدت و مدیریت شوکهای کوتاه مدت در اولویت قرار بگیرد.
ایجاد نهاد تصمیم گیر و هماهنگ کننده در حکمرانی ارزی ضروری است
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اینکه سیاست ارزی اعلام شود ولی لیست کالاهای مشمول ارزهای مختلف با فاصله زمانی زیادی از آن تعیین شود، یک نقطه ضعف اساسی در حکمرانی ارزی کشور است. در واقع شفافیت و اجرای مطلوب سیاستها، یکی از مهمترین الزامات حکمرانی مطلوب ارزی است. به طور خاص در جهشهای ارزی چند سال اخیر، عدم هماهنگی نهادهای دولتی و مسئول در حوزه ارزی، یکی از مهمترین نقاط ضعفی بود که نمایان شد. تردید و عدم هماهنگی سیاستگذاران ارزی در کشور ما باید برطرف شود و اگر سیاستی در دستورکار قرار میگیرد، باید با هماهنگی همه دستگاهها اجرا شود. اما امروز در کشور ما نهادی که باید تصمیم گیر و هماهنگ کننده سیاست ارزی باشد وجود ندارد. من معتقدم این نهاد میتواند ذیل معاونت اول یا حتی بانک مرکزی شکل گیرد و در این زمینه وزارت صمت باید به شدت نقشآفرینی کند و در اموری مثل اولویتبندی کالاها و سهمیهبندی میزان ثبت سفارش به کمک بانک مرکزی بیاید.
حسن خانی در پایان گفت: تغییر نقش ایران از یک صادرکننده نفت خام به یک مرکز توزیع انرژی، ترانزیت و مبادله کالاهای اساسی مطلوب است و میتواند اثرگذاری زیادی بر بهبود حکمرانی ارزی داشته باشد، اما فکر میکنم الزاماتی دارد که به دلایل مختلف در دستورکار قرار نگرفته است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: اقتصاد مقاومتی وزارت صمت بانك مركزی ترازنامه ارزی نرخ ارز اقتصادي بانك مركزی گمرك یکی از مهمترین حکمرانی ارزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۸۷۰۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی: گشایشهای جدید ارزی در راه است
معاون بین الملل بانک مرکزی گفت: خوشبختانه اتفاقات خوبی در خصوص گشایشهایی برای آزادسازی منابع مسدود شده ما در برخی کشورها که سالها بود به کار گرفته نشده بود صورت پذیرفت که در آینده خبررسانی می شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، کریمی معاون بین الملل بانک مرکزی درباره سفر رئیس کل بانک مرکزی به عربستان گفت: رئیس کل بانک مرکزی برای شرکت در پنجاهمین سالگرد تاسیس بانک توسعه اسلامی به دعوت رئیس این بانک به ریاض سفر کرد. بانکهای مرکزی کشورهای عضو و مقامات بین المللی در این سفر حضور داشتند، که خوشبختانه در حاشیه اجلاس مذاکرات خوبی با مقامات سازمانهای بین المللی و بانکهای مرکزی کشورهایی که طرف کاری ما هستند صورت پذیرفت.
کریمی گفت: خوشبختانه اتفاقات خوبی در خصوص گشایشهایی برای آزادسازی منابع مسدود شده ما در برخی کشورها که سالها بود به کار گرفته نشده بود صورت پذیرفت که در آینده خبررسانی میشود.
معاون بین الملل بانک مرکزی همچنین گفت: بانک مرکزی در طی ماههای گذشته 445 میلیون یورو از بدهیهای سال گذشته ایران به بانک توسعه اسلامی را از محل منابع مسدود شده تامین کرد که این باعث شد فرصتهای جدیدی برای تامین مالیهای جدید این بانک صورت پذیرد. چون تا زمانی که ایران بدهی داشت عملا تامین مالی جدیدی صورت نمیگرفت.
کریمی خاطر نشان کرد: ما در ظرف چند روز گذشته توانستیم پرداخت حج عمره امسال را از محل منابع مسدودی خودمان به بانکهای عربستانی منتقل کنیم و از این جهت یک نگرانی که وجود داشت برطرف شد. اما هدف اصلی در این سفر این بود که این پرداختها را تبدیل به یک رابطه پولی و بانکی با بانکهای ذیربط در عربستان بکنیم که این بتواند برای پرداختهای عربستان به صورت پایدار در بیاید.
انتهای پیام/